ثمّ إنّه لا ريب ولا إشكال ( 1 ) في أنّ وجوب الغسل معلّق على خروج المنيّ إلى خارج الجسد ، لا مجرّد الانتقال من محلّه وإن لم يخرج ، لكن هل المدار على الخروج من الموضع المعتاد على ما هو المشهور في الحدث الأصغر ( 2 ) ، أو على مطلق الخروج من غير فرق بين الاعتياد وانسداد الطبيعي وعدمهما ؟ [ الأقوى الثاني ] ( 3 ) ، بل لعلّ التأمّل يقضي بأنّ المسألة في المقام كمسألة الحدث الأصغر فيجري فيها حينئذٍ من الاحتمالات ما يجري هناك ( 4 ) . وطريق الاحتياط غير خفيّ .

--> ( 1 ) القواعد 1 : 211 . الإيضاح 1 : 50 . الذكرى 1 : 224 . جامع المقاصد 1 : 277 . ( 2 ) كشف اللثام 2 : 47 . ( 3 ) المنتهى 2 : 180 . نهاية الإحكام 1 : 99 . ( 4 ) التذكرة 1 : 222 . ( 5 ) جامع المقاصد 1 : 277 . ( 6 ) عوالي اللآلي 3 : 30 ، ح 79 . ( 7 ) الوسائل 1 : 248 ، ب 2 من نواقض الوضوء ، ح 2 .